المالك: لا إلغاء لمشروعات «دبي للعقارات»

قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي للعقارات، خالد المالك، إن «الشركة ملتزمة بإنجاز وتنفيذ جميع المشروعات العقارية للشركات العقارية الثلاث لـ(دبي القابضة)، وهي (دبي للعقارات)، و(سما دبي) و(تطوير)، مؤكداً أن سياسة تنفيذ تلك المشروعات تعتمد على أولوية البدء بالمشروعات التي تلتزم بها الشركة مع مستثمرين أو مطورين ثانويين». وكشف لــ«الإمارات اليوم» عن أن «كل المشروعات التي أطلقتها الشركة خلال السنوات الماضية ولم تنجز، هي قيد المراجعة حالياً لوضع جداول زمنية لتنفيذها، بما يراعي حاجات السوق وقدرات المستثمرين، وتوافر السيولة والتمويل المالي».

وأعلن المالك أن «القائمة التي أعلنت عنها حكومة دبي، والتي تتضمن إلغاء 495 مشروعاً عقارياً في الإمارة، لا تتضمن أي مشروع من مشروعات الشركات الثلاث في (دبي القابضة)». وقال إن «السوق العقارية في دبي تنضج مع الوقت، إذ إن وضع المشروعات مستقر، والتركيز حالياً على عملية التسليم». وتابع «أعلنا إنجاز أربعة مشروعات جديدة في مجالات السكن والتجزئة والترفيه، ويبدأ تسليمها في عام ،2011 وتضم المشرعات الجديدة كلاً من مجمع «رمرام» السكني الذي يقع في وسط منطقة «دبي لاند»، والمرحلة الثانية من مشروع «ذا فيلا» المخصص للتملك الحر في «دبي لاند»، ومشروع «باي أفينيو» لتجارة التجزئة والذي يمتد على مساحة 175 ألف قدم مربعة في «إكزيكتف تاورز» في الخليج التجاري، إضافة إلى «بيتش كلوب»، أول نادٍ شاطئي في منطقة جميرا بيتش ريزدنس». وقال المالك «نحن ملتزمون بوعودنا مع المستثمرين، وتلبية متطلباتهم ومساعدتهم على مواصلة العمل معنا».

وضوح الرؤية

ونفى المالك عدم وضوح رؤية تنفيذ المشروعات لدى الشركة، قائلاً إن «الشركة تدرس المشروعات كلاً على حدة، وسيتم إعلان جداول زمنية للتنفيذ كل فترة»، مشيراً إلى أن الشركة تنسق مع جهات حكومية عدة في الإمارة منها هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياة دبي، وبلدية دبي، بشأن إنجاز المشروعات التي تقوم فيها الشركة بأعمال البنية الأساسية».

وقال إن «الشائعات طالت جميع مشروعات الشركة، عندما بدأت الأزمة المالية، إذ إن الأزمة صنعت اتجاهاً سلبياً في آراء المستثمرين تجاه القطاع العقاري بصورة عامة، لكن واقع الحال الآن مختلف»، مشيراً إلى أن «الشركة تركز في الوقت الراهن على القيام بدراسة المشروعات وتنفيذها وفقا لبرنامج زمني يلبي حاجات السوق ويوازن بين العرض والطلب من الوحدات السكنية المتاحة في السوق العقارية في الإمارة».

وكشف المالك أنه «لا توجد أي نية في إلغاء مشروع (دبي لاند)، الذي كانت تطوره شركة (تطوير)، إذ إن المشروع قائم، فيما ستبقى المؤسسات التي ظهرت تحت مظلته ومنها (دبي أوتودروم)، و(البراري)، و(سبورت سيتي)». وقال «الأزمة المالية فرضت علينا إعادة الحسابات، وها نحن نعيدها ونسلم مشروعاتنا».

ولفت أن «الشركة تبحث مع مستثمرين بشأن إعادة تنشيط مشروع «دبي لاند»، لافتاً أن «هناك خطة ستعلنها الشركة خلال الربع الأول من العام المقبل، لبيان وضع ومستقبل هذا المشروع المهم لاقتصاد إمارة دبي». وتابع «الخطة تتضمن دخول استثمارات جديدة ومستثمرين جدد إلى مشروع (دبي لاند)، مع وضع بعض المخططات الجديدة لمشروعات تنطوي تحتها مثل (القرية العالمية)».

«سما دبي»

وقال إنه في ما يتعلق بمشروعات شركة «سما دبي»، فإنه لن يتم إلغاء أياً منها، ومنها مشروع (دبي لاغون) الذي يضم تحته مشروعات تطويرية عدة منها (فلامنغو كريك)»، لافتاً أن «هناك مستثمرين يقومون الآن بتطوير مشروعاتهم في هذا المشروع ونحن نساعدهم على ذلك، ومنهم شركة (داماك العقارية)».

وقال إن «أزمة مشروع (فلامنغو كريك) لا علاقة لنا بها، فهي بين شركتي (ديار) و(الصكوك الوطنية)».

وأكد أن الشركة بدأت بتنفيذ المشروعات التي لديها فيها التزامات مع مستثمرين، فيما توقفت قليلاً لإعادة الدراسة بشأن مشروعاتها الخاصة، من دون اتخاذ أي قرار بإلغائها». ولفت إلى ان «أولوياتنا الانتهاء من المشروعات التي نرتبط فيها بالتزام مع مستثمرين، وستتم مراجعة بقية المشروعات والإعلان لاحقا عن جداول تنفيذها».

وقال إنه «في ما يتعلق بمشروعاتنا التي نقوم بها أعمال البنية الأساسية وتحتاج منا العمل مطوراً رئيساً، فإننا ننسق حاليا مع الجهات الحكومية المختصة بشأنها»، وتابع انه بالنسبة بمشروع (الخليج التجاري) اتفقنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي لإنشاء محطات الكهرباء التي تخدم المشروع».

ولفت إلى ان «مستثمرين لديهم مشكلات مع السيولة والتمويل، لكن البنية الأساسية ليست هي المشكلة الأكبر في إكمال تلك المشروعات»، مشيرا إلى انه «نتوقع مع عودة شركة (تمويل) إلى السوق، وقيام البنوك بتوفير التمويل اللازم تحرك السوق، وعودة النشاط مرة أخرى». وأعرب عن أمله في عودة شركة (أملاك) ومؤسسات التمويل البنوك إلى دعم القطاع العقاري وتوفير السيولة اللازمة لتحريك السوق، فهي ستحل جزءاً كبيراً من التحديات التي يواجهها القطاع العقاري».

مشروعات متوقفة

وحول كيفية توفير الأموال الكافية لاستمرار المشروعات الكبرى المتوقفة لشركة دبي للعقارات، قال المالك إن «الشركة تملك إيرادات قوية من أعمال وأنشطة التأجير التي تقوم بها، وهي جزء رئيس من التمويل الذي يمكن أن يتوافر في هذا المجال، إذ تساعد الشركة على تنفيذ خططها لإكمال المشروعات». ونفى أن يكون لدى الشركة أي نوايا في الوقت الراهن للاقتراض من مؤسسات التمويل لإكمال أي من مشروعاتها، نافيا أن تقوم الشركة بطرح صكوك أو سندات لتوفير تلك السيولة في الوقت الراهن». واستطرد، ان «السياسة المالية لشركة دبي للعقارات تتبع السياسة المالية لدبي القابضة، فهي من تحدد كيف نتحرك ماليا، ولم تبلغنا حتى الآن بأي نوايا خاصة بالاقتراض». وقال إن «دبي للعقارات قسمت مشروعاتها إلى قطاعين حسب نسبة الإنجاز، الأول هو تلك المشروعات التي بلغت نسب تطوير مرتفعة، وهناك التزام بتنفيذها، فيما يعاد تقييم المشروعات التي بلغت نسب تطوير بسيطة حسب احتياج السوق لها».

وأكد أنه «من الصعب تحديد موعد نهائي لتسليم وإنجاز كل مشروعات الشركات الثلاث، خصوصا تلك المشروعات الكبيرة مثل دبي لاند، وهو مشروع ذو مساحة ضخمة تصل إلى مساحة مدينة سنغافورة، ويستمر سنوات عدة، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة في مجال البنية الأساسية، على الرغم من أنه مشروع مهم لاقتصاد الإمارة».

الاتزان العقاري

وقال المالك إن «شركة دبي للعقارات تعمل على إيجاد الاتزان اللازم بين تسليم المشروعات وبين حاجة السوق، فهناك التزام من الشركة تجاه المستثمرين، لكن السوق هي التي تأخد قرار البدء في البناء».

وطالب المطورين الثانويين بإعلان برامجهم الزمنية لإنجاز مشروعاتهم، حتى يتسنى لشركة دبي للعقارات تسليم البنية الأساسية له»، وقال «تعهدنا للمطورين بالتزامنا معهم، فالبرنامج الزمني لإنجاز المشروع ككل يعتمد على البرامج الزمنية التي سيضعها كل المطورين الثانويين». وكشف عن أن «الشركة ستراجع أسعار بعض المشروعات التي طرحتها في وقت سابق»، ولفت «أعدنا النظر في أسعار مشروع (رمرام)، وستكون لنا سياسة مماثلة لعدد من المشروعات الأخرى».

وقال ان «كل مشروع له سياسته، لكننا نراجع فعلا بعض الأسعار ، وهذا يعتمد على مراحل تطوير المشروع، والمبالغ التي حصل عليها المقاولون».

احتكار «سلوان»

ونفى المالك أن تقوم شركة سلوان التابعة لشركة دبي للعقارات بأي ممارسات احتكارية في سوق التأجير، وقال إن «شركة دبي للعقارات لا تمنح (سلوان) أي مزايا عندما تعهد إليها بتأجير عقاراتها في المشروعات المختلفة، فهي تحصل على ميزات عادلة مثلها مثل شركات التأجير الأخرى»، مشيراً إلى ان رسوم الخدمات لدى دبي للعقارات تحددها مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورسومنا تعد في المستويات المقبولة والتي وافقت عليها الحكومة. ونفى أن تحرق «سلوان» أسعار الإيجارات في السوق العقارية، قائلا إنها «تؤجر وفقا لسياسات العرض والطلب وحاجات السوق، فهي نجحت في التسويق برغم ارتفاع أسعارها»، مشيرا إلى أن الشركة ملتزمة التزاما كليا بالقوانين التي وضعتها حكومة دبي لتنظيم السوق العقارية في الإمارة».