دبي: حازم حلمي
حدد خبراء 12 قطاعاً واعداً للاستثمار في الإمارات، في ظل استقطاب الدولة المزيد من المستثمرين في قطاعات اقتصادية جديدة، من شأنها أن تساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأكدوا أن قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والعقار، والبنوك، تتربع على عرش أكثر القطاعات الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات فيها، وهذا ما تظهره الأرقام والإحصائيات، حيث زاد من توجّه الكثير من المليونيرات التي زارت الدولة واستقرت فيها، من أجل الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.
أشاروا إلى أن موضع جذب الاستثمار الأجنبي لم يكن صنيع الصدفة في الإمارات، وإنما نما بشكل لافت مؤخراً، نتيجة للتخطيط السليم للمستقبل، بجانب تراكم الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، والاستجابة السريعة من الحكومة للمتغيرات العالمية، من خلال خلق قطاعات واعدة للاستثمار، والتي تتمتع ببنية تحتية قوية تعتبر من الأفضل في العالم.
كما دعوا الجهات المعنية والمستثمرين، إلى ضرورة النظر في إنشاء مدينة الإمارات التقنية، تختص بالتكنولوجيا بكافة أشكالها وأنواعها، والتي ستسهم في تصدر الإمارات العالم في مجال التكنولوجيا والمعلومات.
ظروف أفضل
يرى وائل مكارم، كبير استراتيجيي السوق - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إكسنسن»، أن اقتصاد دولة الإمارات مبني على أساس قوي ومتين، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حالياً، متلقياً دعماً من قبل عدد من القطاعات الواعدة، من بينها؛ قطاعات الطاقة والبنوك والعقارات، التي يمكن أن تستمر في تحقيق نمو قوي.
وقال مكارم: «يمكن أن يستفيد قطاع الطاقة من احتمالية ظروف أفضل، حيث يمكن أن تستمر مجموعة (أوبك+) في دعم أسعار النفط عن طريق مراجعة مستويات الإنتاج كما هو الحال الآن، وظلت البنوك في وضع جيد واستفادت من أسعار الفائدة المرتفعة، بينما دعمت قوة الاقتصاد المحلي نمو القروض، كما يستفيد القطاع العقاري مباشرة من مستويات النشاط الاقتصادي القوية والجاذبية المتزايدة للإمارات عند المستثمرين والأفراد». وأضاف: «تمثل هذه القطاعات الثلاثة (الطاقة، البنوك، العقار)، جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ويمكن أن تظل محفزات مهمة للاقتصاد على الرغم من الجهود المبذولة للتنويع عن النفط وتطوير قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا أو التصنيع».
وأوضح مكارم، أن المبادرات التي تطلقها الإمارات باستمرار تضع ظروفاً أفضل للاقتصاد ككل، مثل إنشاء وزارة للاستثمار، من أجل المساهمة بشكل كبير في تحسين هذه القطاعات وغيرها، لافتاً إلى أن يمكن أن تستفيد مختلف القطاعات من المبادرات التي أطلقتها الحكومة مثل قطاع التكنولوجيا أو التجزئة والتي يمكن أن تتطور مع نمو الاقتصاد واستمرار الدولة في جذب المواهب والمستثمرين.
أبرز القطاعات
حدد أمجد نصر، الخبير المالي والمستشار بالتمويل الإسلامي، 6 قطاعات في الإمارات واعدة للاستثمار، أبرزها الفضاء، والطاقة النظيفة، وقطاع النفط والغاز، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتكنولوجيا.
وأوضح أن هناك العديد من القطاعات التحولية والتي تشهد نمواً لافتاً عليها من قبل الشركات العالمية والمحلية في الدولة، والتي أسهمت في جذب المزيد من المستثمرين إليها مؤخراً، مثل، قطاع التكنولوجيا المالية (الفنتك)، والمركبات الكهربائية، بجانب قطاعي النقل والعقار.
وقال نصر: «عند النظر إلى توجّه حكومة دولة الإمارات للخمس سنوات القادمة، نتحقق بأن القطاعات التي ذكرت سابقاً، سيزداد الطلب عليها مستقبلاً بشكل كبير، وستعمل الشركات على جذب المزيد من الاستثمارات فيها، واستقطاب المزيد من المواهب، وستسهم في شكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي خلال الأعوام القادمة». ودعا الأفراد والشركات إلى مزيد من الاستثمار في التكنولوجيا، معتبراً أنها ستكون واحداً من أهم المقومات الرئيسية لأي اقتصاد في المستقبل، بعد توجّه الحكومات المحلية والعالمية نحو مزيد من الاستثمار فيها باعتبارها ميداناً للمنافسة بين الدول الكبرى.
الأداء الإيجابي
أكد الدكتور وضاح الطه، خبير اقتصادي، أن موضع جذب الاستثمار الأجنبي في الإمارات لم يكن صنيع الصدفة، وإنما بالتخطيط السليم للمستقبل، وتراكم الأداء الإيجابي، بجانب الاستجابة السريعة من الحكومة للمتغيرات من خلال خلق قطاعات واعدة للاستثمار، بفضل البنى التحتية القوية التي تتمتع بها الدولة.
ويرى الطه، أن الإمارات فتحت المزيد من المجال للاستثمار في قطاع جديدة، منها؛ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية (الفنتك)، والعمل على تشجيع المزيد من الاستثمار في هذه القطاعات المدعومة من الحكومة.
وكشف أن رجال الأعمال عند الانتقال إلى الإمارات، والاستقرار فيها، يبحثون بجانب استثمار أموالهم، عن الجانب الآمن الذي يتوفر في الدولة، والتجانس الكبير بين المقيمين على أرضها، وهذا ما أوضحته الأرقام خلال العام الماضي، بعد أن جذبت الإمارات خلال أكثر من 5 آلاف مليونير، مع توقعات أن تجتذب العام الجاري أكثر من 5200 مليونير جديد.
وأوضح الطه أن هذه الأرقام والمزيد من القطاعات الاستثمارية الجديدة والناجحة، وإن دل فإنما يدل على قوة وقدرة جاذبية الاستثمار في الإمارات، نتيجة للعديد من العوامل والتي ساهمت بهذه الطفرة الكبيرة.
الأكثر نشاطاً
يرى عنان النجمي، خبير مالي، أن القطاع النابض لباقي القطاعات، هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يضم تحته الكثير من الأنشطة والمجالات، مثل؛ الترفيه، ووسائل النقل، و(الفنتك)، والذكاء الاصطناعي، وأسواق التجارة الإلكترونية، وإذا كان هذا القطاع نشطاً، فكل التي تتبع له ستكون نشطة وبشكل كبير.
وقال النجمي: «شهدنا خلال الفترة الماضية المزيد من الاستثمار في القطاع السياحي والصحي والتعليمي في الدولة، من مستثمرين من الخارج، حيث أُنشئت أفضل الأماكن السياحية والمدارس والجامعات، بجانب المستشفيات التي باتت المحطة الأولى لزيادة معدل السياح القادمون للعلاج في الدولة»، موضحاً أن هذه القطاعات ذات أولوية قصوى لتطوير وتحسين البيئة المعيشية الاستثمارية في الإمارات.
وأضاف قائلاً: «إن مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28، الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة القادمة، من شأنه أن يسهم ويستقطب المزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، باعتباره قطاعاً حيوياً للمستقبل»، مؤكداً أن المجال التكنولوجي الذي يضم في جعبته الذكاء الاصطناعي، هو أساس تقدم باقي القطاعات في أي دولة باعتباره إحدى الركائز الأساسية للدول المتقدمة.
أهمية الكفاءات
وأوضح النجمي أن دولة الإمارات لديها قدرة خاصة على جذب المزيد من الأيدي الماهرة والكفاءات والموهوبين في مختلف القطاعات، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات باعتبار أن الفرد هو الأساس الذي يُبنى عليه نجاح أي استثمار مستقبلي.
وأشار إلى أن استحداث وزارة الاستثمار مؤخراً، يعطي انطباعاً كبيراً بأهمية الاستثمار للإمارات، من أجل التعريف بالقطاعات الاستثمارية والترويج لها وجذب المزيد من رجال الأعمال، بجانب تقديم المزيد من البيانات والمعلومات للذين يبحثون عن فرص واعدة لاستثمار أموالهم بطرق صحيحة.
ودعا النجمي الجهات المعنية والمستثمرين، إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات المالية في «تيكوم»، والتي ستساهم بتصدر الإمارات العالم في مجال التكنولوجيا والمعلومات.
