إعداد: عبير حسين
تفرد ذاكرة التاريخ صفحات خاصة للرئيس الأمريكي الثامن والعشرين وودرو ويلسون الذي جعل من نفسه رقماً واضحاً في فترة صعبة، شهد فيها العالم اندلاع أولى حروبه الكبرى، وكانت مبادئه الـ14 التي صاغها لإنهاء الحرب وإعادة إعمار أوروبا، إحدى أهم الأسس القانونية التي اعتمدتها «عصبة الأمم» بعد الحرب في محاولة لإحلال السلام، ونصل إلى مثل هذا اليوم من العام 1918 الذي بدأ فيه ويلسون الإبحار نحو أوروبا للمشاركة في محادثات السلام في فرساي، ليعتبر أول رئيس أمريكي يغادر بلاده في زيارة لأوروبا.
وصل ويسلون إلى البيت الأبيض متسلحاً بخلفية أكاديمية لدراسة العلوم السياسية التي حصل فيها على درجة الدكتوراه من جامعة «جونز هوبكنز» التي تدرّج في مناصبها حتى وصل إلى منصب رئيس الجامعة لمدة 10 سنوات قبل نجاحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1912، ثم ولاية ثانية في 1916 والتي شهدت إعلان دخول الولايات المتحدة للحرب العالمية الأولى في مايو/أيار 1917 بعد سنوات من بقائها على الحياد، بسبب توسع ألمانيا في حربها المفتوحة بالغواصات. أجرت الولايات المتحدة عدة عمليات عسكرية إلى جانب الحلفاء، وركز ويلسون خلال الحرب على النواحي الدبلوماسية والمالية، وترك الأمور العسكرية والاستراتيجية لقادة الجيش. أقرضت أمريكا مليارات الدولارات للبريطانيين والفرنسيين لتمويل المجهودات الحربية. كما أقر قانون الخدمة الانتقائي، فتم تجنيد 10 آلاف فرد يومياً وترحيلهم إلى جبهات القتال الفرنسية في صيف 1918، وفي نفس الوقت لم يمنح اللجوء السياسي لنيقولا الثاني إمبراطور روسيا وعائلته بعد إطاحته 1917.
في يناير/كانون الثاني 1918 قدم ويلسون مبادئه الـ14 للكونجرس وكانت بمثابة وثيقة للسلم وإعادة بناء أوروبا من جديد بعد الحرب، وكان من أهم هذه المبادئ ضرورة تأسيس العلاقات الدولية على مواثيق سلام عامة، تكون فيها المعاهدات الدولية علنية وغير سرية. إضافة إلى تأمين حرية الملاحة في البحار خارج المياه الإقليمية في السلم والحرب، وتخفيض التسلح إلى الحد الذي يكفل الأمن الداخلي.
حصل ويلسون على جائزة نوبل للسلام في العام 1919 لرعايته تأسيس «عصبة الأمم» ليصبح ثاني الرؤساء الأمريكيين بعد تيودور روزفلت، واليوم تدرس الجامعات سياسته الخارجية «الويلسونية» باعتبارها الأولى من نوعها التي تعتمد على تعزيز الديمقراطية العالمية.
تميزت فترة رئاسة ويلسون بالعديد من الإصلاحات الداخلية التي كان لها عظيم الأثر في تشكيل القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، وكان أهمها دعم إصدار تشريعات تقدمية مثل قانون الاحتياطي الفيدرالي، وقانون لجنة التجارة الاتحادية، وقانون كلايتون لمكافحة الاحتكار.
