"أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة"، هكذا وصفت الإمارات الإصلاحات التي أدخلتها على أكثر من 40 قانونا، السبت، في خطوة أثارت بعض الجدل وخصوصا لجهة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية وتسجيل الأطفال خارج إطار العلاقة الزوجية.
وكشفت الإمارات عن قوانين جديدة للجرائم والعقوبات تسري في يناير المقبل، وتهدف إلى "توفير حماية أفضل للنساء والموظفين المحليين والسلامة العامة"، بحسب نص البيان الصادر عن السلطات.
ويضيف الإعلان إيضاحا لم يكن متوافرا في السابق لوضع العلاقات الجنسية قبل الزواج والأطفال ثمرة هذه العلاقات، مقررة أن الوالدين ليسا في حاجة إلى الزواج، وهو الأمر الذي أثار الجدل حول مصير تسجيل الأطفال خارج إطار الزواج.
وجاء في النص على أن "يتزوج من ينجبان طفلا من علاقة أو يعترفا أو يعترف أحدهما بنسب الطفل إليه ويستخرج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر طبقا للقوانين المعمول بها في الدولة التي يكون أي منهما مواطنا فيها".
ونصت التعديلات على عقوبة الحبس عامين إذا أنكر الوالدان نسب الطفل إليهما ولم يوفرا له الرعاية.
يوضح المحامي الإماراتي حبيب الملا، في حديث لموقع "الحرة"، أن "نص المادة الجديدة جاء ليستكمل التعديل الذي صدر مؤخرا، وأسقط العقوبة عن الحمل دون زواج الذي كان مجرما في السابق، ودفع العديد لإجراء عمليات الإجهاض في الخارج".
وفي أبريل الماضي، أعلنت الإمارات إلغاء قرار معاقبة النساء في حالة حملهن خارج نطاق الزواج.
ووفقا لتقرير سابق لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، كانت "النساء اللواتي يصبحن حوامل دون زواج يواجهن الترحيل أو السجن، بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، واضطرارهن إلى الولادة سرا".
وأضاف الملا، وهو الذي شارك في صياغة العديد من التشريعات الحديثة السارية في الإمارات، أنه "إذا حصل الحمل، ورفض الأبوين الاعتراف بالمولود، فتكون عقوبتهما الحبس إلا إذا بادر أحدهما بالتسجيل، فتسقط العقوبة حتما".
وأشار إلى أن "عند سقوط العقوبة، يعود لكلا الأبوين أو أحدهما تسجيل المولود منفردا".
وردا على إمكانية قيام المرأة بالتسجبل منفردة والاعتراف بالأم العزباء في الإمارات، يقول الملا: "تستطيع حتما التسجيل، وذلك وفقا لقوانين بلدها الأجنبية، التي تتخذ الصيغة التنفيذية في الدولة".
ولفت الملا إلى أنه "العبرة في قانون الأحوال الشخصية، لجنسية الشخص، وبالتالي إذا كانت قوانين دولة المرأة الأجنبية تسمح بتسجيل المولود دون إطار زواج، فلا مشكلة في الأمر".
وقانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر عام 1985 كان قد أقر مبدأ الاحتكام إلى الجنسية في المسائل المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم وذلك في المواد من 10 إلى 17، بحسب الملا.
وعن إمكانية تسجيل المرأة الإماراتية المولود دون إطار الرابطة الزوجية، يلمح الملا إلى "إمكانية حصول ذلك لاسيما مع وجود اجتهادات سابقة تعترف بفحص الحمض النووي (DNA) الذي على أساسه يتم إثبات البنوة"، مشددا على أنه "بعد القوانين الأخيرة، قد تستطيع تسجيل المولود رسميا".
وكان تقرير لوكالة رويترز، سابق لصدور القانون الجديد، قد ذكر أنه "في حين لم يعد مصير النساء السجن عند ممارسة الجنس خارج الزواج، تبقى شهادة زواج الأبوين ضرورية لتسجيل قيد المواليد الجدد، ولا تغطي شركات التأمين الصحي رعاية الأمومة لغير المتزوجات".
واعتبر التقرير أن "الانفصال بين التغيير القانوني والواقع العملي يؤكد التحدي الذي تواجهه الإمارات في سعيها لأن تصبح دولة علمانية أكثر تحررا في الجوانب الاجتماعية والحفاظ على وضعها كمركز للاستثمار والسياحة".
وحول سريان كافة بنود القانون الجديد على المواطنين والمقيمين، يعتبر الملا أن "القوانين العقابية تسري على الجميع بمعزل عن الجنسية"، مشددا على أن "جميع الناس سواسية أمام قانون العقوبات".
وألغى القانون الجديد بعض الجرائم التي كان معاقبا عليها في القانون القديم و"منها المواد المتعلقة بأكل المسلم لحم الخنزير والمجاهرة بتناول الأطعمة والأشربة في نهار رمضان"، بحسب الملا.
وعن السبب الذي دفع الإمارات لاتخاذ هذه الخطوة، يقول الملا: "الإمارات تتبع نهجا جديدا في القوانين، لمواكبة التطور الحاصل في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية".
وتابع: "قانون العقوبات يعود إلى عام 1987، والعمل إلى 1986، وكان لا بد من إحداث نقلة تشريعية من خلال إقرار أكثر من 40 قانونا في الستة أشهر الماضية".
وكانت الإمارات قد أقرت مؤخرا قانون أحوال شخصية مدني لغير المسلمين، وقانون عمل جديد يعاقب على التحرش، وتعديلات في قانون الجنسية والإقامة، والسماح بإقامة الأزواج غير المتزوجين رسميا.
ونقلت وكالة "وام" حينها أن التعديلات تتيح المجال لغير المواطنين "لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة".
وأضافت أنه "تأكيدا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف في ما يسمى بجرائم الشرف بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات". كما تم إلغاء تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.
في المقابل، توجه منظمات حقوقية انتقادات للإمارات بشأن عدم ضمان الحريات الشخصية.
وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير سابق إن "الإمارات تواصل الاستثمار في استراتيجية القوة الناعمة التي تهدف إلى تصوير الدولة كبلد تقدمي ومتسامح ويحترم الحقوق".
وتشدد المنظمة على أنه "لا يزال عديد من النشطاء والمعارضين، الذين أتم بعضهم مدة عقوبتهم، محتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
كما تعتبر أن "السجون في جميع أنحاء الإمارات تحتجز المعتقلين في ظروف مزرية وغير صحية، حيث ينتشر الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية الكافية".
وحول ما إذا كانت الإمارات تتبع هذا الأسلوب للرد على الانتقادات الحقوقية، يشدد الملا على أن بلاده "تسن القوانين لتطبيقها، ولا مجال للحديث عن عدم تطبيق النصوص القانونية في المحاكم والجهات المعنية".
وتنص المادة 412 من قانون العقوبات الجديد على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن 10,000 درهم (حوالى 2700 دولار أميركي) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام".
كما نصت المادة 413 على أنه "يعاقب بذات العقوبة كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي. ويعد تحرشا جنسيا كل إمعان في مضايقة المجني عليه بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءه (..)".
وتريد الإمارات إصلاح نظامها التشريعي لتظل قادرة على المنافسة في الوقت الذي تنفتح فيه جارتها المحافظة السعودية على الاستثمارات والمهارات الأجنبية، بحسب رويترز.
والأحد، ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمر بالإفراج عن 870 سجينا بمناسبة عيد اتحاد البلاد الخمسين الذي يوافق يوم الثاني من ديسمبر.
وذكرت الوكالة أن السجناء مدانون في قضايا مختلفة، مشيرة إلى أن رئيس البلاد تكفل بتسديد الغرامات المالية المفروضة على المفرج عنهم.
